📚تحلیلی بر بی‌اعتباری مدارک و رتبه‌ها: در حاشیه آزمون ورودی دکتری
✏️دکتر محمود نجاتی حسینی (جامعه‌شناس) یادداشتی نوشته‌اند زیر عنوان «فاجعه علمی ملی: سونامی نتایج کنکور دکترای ۹۶ !». در آن‌جا ارقام و محاسباتی را ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد تقریبا تمام کسانی که داوطلب آزمون دکتری امسال بوده‌اند بالاخره در دانشگاهی دولتی یا غیردولتی پذیرفته خواهند شد. ایشان به دلیل آن‌چه کیفیت پایین تحصیل، رکود علمی و بی‌رونقی کلاس‌های درس دانشگاهی، و رقابت برای دریافت «نمره و مدرک » به هر قیمت که منجر به ایجاد «بازار پایان نامه نویسی» شده است، نهادهای سیاست‌گذار علمی را به درستی مورد انتقاد قرار داده‌اند.
با این حال شخصاً تحلیلی وسیع‌تر از این پدیده دارم و چندین سال است که مشغول گردآوری شواهد و آزمون فرضیات‌ام هستم. من این گونه تولید فله‌ای مدارک تحصیلی بالا را، بخشی از یک جریان بزرگ‌تر می‌بینم. جریانی که مصداق‌هایی در جاهای دیگر هم دارد:
ارتقای مرتبه‌های سریع اعضای هیئت علمی در نظام دانشگاهی
ارتقای مرتبه‌های سریع در نظام حوزوی
ارتقای مرتبه‌های سریع در سازمان‌های نظامی
اعطای مجوزهای خدمات حرفه‌ای از سوی مجامع صنفی (اعم از صاحبان مدارک دانشگاهی و غیر آن)
و ...
خلاصه این که هر جایی که قرار است پای نظامی برای سنجش و ارزشیابی دانش، مهارت یا صلاحیت افراد در میان باشد، یک سیستم معمولا به شدت کمی‌گرا، صوری و کور نسبت به کیفیت و اصالت، و بسیار مسامحه‌گر وجود دارد. در این سیستم غالباً برآوردن «صوری» انتظارات و مقررات بوروکراتیک کافی است تا کسی در آن به سرعت ارتقا یابد و بالاترین مدارک و مدارج را کسب کند. این «فرمالیسم در ارزیابی» -که البته تمام زندگی ما را درنوردیده- در نهایت منجر به بی‌معنا و بی‌محتوا شدن عناوین، رتبه‌ها و مدارک شده است. بدین‌ترتیب حجم انبوهی مدارک و عناوین تولید شده است که کم و بیش پوچ اند و تمایزی واقعی بین آن‌ها نیست، مثلا قرار نیست کسی که دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد است به لحاظ صلاحیت علمی و قدرت حل مسائل رشته‌ی خود با آن که دانش‌آموخته‌ی کارشناسی یا حتی دکتری است تمایز واضحی داشته باشد، یا آن که قرار نیست بین استادیار و دانشیار تمایز روشنی در میزان تأثیرگذاری واقعی بر فضای علمی و اجتماع علمی و حرفه‌ای وجود داشته باشد.
من این بی‌اعتبارسازی مدارک و رتبه‌ها را که در عمل با تولید انبوه این مدارک و مراتب حاصل شده، محصول یک پدیده‌ی فراگیرتر می‌دانم و آن عبارت است از نوعی درک عمومی از مفهوم «برابری»، و خواست عمومی برای برابری، حتی به رغم تمایزهای کیفی در صلاحیت‌ها و توانمندی‌های افراد. در مورد ریشه‌های این درک (یا بدفهمی؟) از «برابری»، البته تحلیل تاریخی و جامعه‌شناختی می‌توان داشت.
یک گمانه‌ی تحلیلی این است که به نظر می‌رسد در تاریخ معاصر ما بیش از چندین دهه ارزش‌های برابری‌طلبانه با شدت و حدت ترویج شده است. پیش و پس از انقلاب، هم از سوی چپ‌گرایان و هم از سوی اسلام‌گرایان، «برابری» به عنوان یک ارزش کلیدی، فارغ از ملاحظه‌ی تمایزها، به عنوان خواست سیاسی مطالبه شده است. پس از انقلاب هم افکار عمومی هم از داخل و هم از خارج حاکمیت، تحریک و بسیج شده است تا سیاست‌گذاران واداشته شوند «همه» چیز را برای «همه» فراهم کنند. اتفاقا در حوزه‌هایی این دموکراتیزاسیونِ دسترسی، تحت همین فشارهای سیاسی، یا به الزامات جلب نظر عموم و راضی کردن آن، یا تحت فشارهای دیگری (مثلا به تعویق انداختن ورود جوانان به بازار کار با فرستادن‌شان برای کسب مدارک دانشگاهی بالاتر) حاصل شده است. در این میان اما یک غفلت در بین عامّه وجود داشته است، غفلت از این که تعداد موقعیت‌های بالای اجتماعی که مزیت‌های ویژه دارد، محدود است و دسترسی «همه» به «همه چیز» عملاً ممکن نیست. حتی اگر همه، فلان مدرک تحصیلی بالا را داشته باشند، موقعیت‌های دانشگاهی معدود است، موقعیت‌های مدیریتی معدود است، و به طور طبیعی اگر ما در سال صدهزار یا دویست‌هزار مدرک دکترا تولید کنیم، به همین میزان پست تدریس دانشگاهی یا هر پست دیگری که نیازمند این مدارک باشد به طور سالانه نمی‌توانیم تولید کنیم (این مثال را در موارد غیردانشگاهی هم می‌شود زد. برای مثال اگر سالی ده هزار ارتقا به مقام سرهنگی در نیروی انتظامی داشته باشیم، احتمالا سالی ده‌هزار موقعیت برای اشتغال افرادی با این مقام اضافه نخواهد شد. در ارقام مناقشه نیست.).
با این حال سیستم سیاست‌گذاری، تحت فشارهایی که بالاتر برشمردم، در سطوح مختلف کوشیده است پاسخی به این دریافت (و به زعم من «سوء تفاهم») درباره‌ی «برابری» بدهد، و عطش دسترسی همگانی به «همه‌چیز» را فروبنشاند. مهم‌ترین پاسخ به این سوء تفاهم در باب «برابری»، سست و سهل‌انگارانه و فرم‌گرا کردن بنیادین نظام‌های ارزشیابی بوده است که اتفاقا با استقبال عمومی روبرو شده است! در مدرسه‌ّها، در دانشگاه‌ها، در سایر آموزشگاه‌ها، در آزمون‌های ورودی موسسات، در اعطای مجوزهای حرفه‌ای، در انواع نظام‌های ارتقای حرفه‌ای مشاهده می‌شود که ارزشیابی، سهل‌انگارانه و با مسامحه انجام می‌شود تا «همگان» فرصت «برابر»شدن با «بالاترین رده‌ها» را داشته باشند! و چنین است که مدارک، رتبه‌ها و مجوزها، هیچ تضمینی به دست نمی‌دهد برای این که صاحبان این مدارک و ... قابلیت‌های متمایزی دارند، یا به طور سلسله‌مراتبی با ارتقای مدارک و مراتب‌شان یا داشتن مجوزها، توان تولید خدمت‌شان افزایش می‌یابد، یا محصولاتی با کیفیت بالاتری به جامعه ارائه می‌دهند، یا فرصت‌های رشد و توسعه‌ی بیشتری برای جامعه فراهم می‌کنند، یا حتی فرصت‌های رشد بیشتری می‌توانند برای خودشان فراهم کنند.
پ.ن.۱. این که خود نظام‌های آموزشی ما در سطوح و جاهای مختلف نقص دارد، بحث دیگری است و حتما شایان توجه و بررسی است. من در این جا تمرکزم بر نظام‌های «سنجش و ارزشیابی» است که ندیده‌ام کسی از این منظر آن را تحلیل کرده باشد و سنجش و ارزیابی چنان که در متن گفته‌ام محدود به آموزش نمی‌شود، و عملکرد حرفه‌ای افراد نیز در موقعیت‌های شغلی ارزیابی می‌شود.
پ.ن۲. امیدوارم خواننده‌های این متن آن‌قدر هوشمند باشند که بدانند متن در دفاع از نابرابری نوشته نشده است. متن در تحلیل نظام ارزشیابی و نیز نقد بدفهمی و توهم درباره‌ی مفهوم برابری است که پیامد عملی‌اش را امروز می‌بینیم.
ندا رضوی‌زاده
🍀 @NedaRazaviChannel
